«مبادرة كردية» لحل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات
«لايمكن تشكيل حكومة من دون التيار الصدري».. هذه العبارة تكررت كثيراً بعد استقالة 73 نائباً تابعا للكتلة الصدرية في البرلمان العراقي، ومن بينهم النائب الأول للبرلمان حاكم الزاملي، فيما أكدت مصادر كردية لـ«الاتحاد» أن مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، سيطرح مبادرة تتضمن الإبقاء على حكومة مصطفى الكاظمي، والتهيئة لانتخابات جديدة العام المقبل.
والاستقالات، التي جاءت بأمر من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قُدّمت للبرلمان قبيل دخوله في عطلة تشريعية وأمدها شهر كامل.
ويقول الخبير القانوني العراقي، أمير الدعمي: إن الاستقالات دستورية وقانونية، وبعد أن وقعت من رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، لا يمكن الرجوع عنها بحسب القانون الداخلي للبرلمان والدستور العراقي.
لكن الدعمي أشار في حديث لـ«الاتحاد» إلى أن الطريق الوحيد للرجوع عن الاستقالة هو «العرف» السياسي السائد في العراق، وقد يعيد هذا العرف الأمور إلى ما كانت عليه، غير أن الدعمي على يقين بأن «التيار الصدري» لن يعدل هذه المرة عن قراره.
واعتبر الدعمي أن «لا حل إلا بالحل»، ويقصد حل البرلمان العراقي، والذهاب إلى انتخابات العام المقبل، مع الإبقاء على حكومة تسيير الأعمال، التي ستتولى التهيئة لهذه الانتخابات.
وحول عملية تشكيل الحكومة، من دون «التيار الصدري» يجزم الدعمي أن لا حكومة من دون التيار الصدري، لأنه تيار جماهيري ممتد في كل المدن والمحافظات العراقية، محذراً من أن الجلسة الأولى لمجلس النواب بعد العطلة التشريعية من دون النواب الصدريين يمكن أن تتحول لشرارة انتفاضة تمتد إلى الشارع العراقي.
وأكد الدعمي أنه لا يمكن المضي قدماً في العملية السياسية من دون «التيار الصدري»، لكن يمكن أن تكون هناك تسوية بحل يحمل أقل الخسائر، لافتاً إلى أن هذا الحل يكمن في التصويت بالأغلبية المطلقة على حل البرلمان، والمضي بهذه الحكومة حتى الانتخابات المقبلة.
ومع إعلان الاستقالة وقبولها رسمياً، أعلنت مفوضية الانتخابات توزيع مقاعد التيار الصدري على الكتل السياسية في البرلمان.
وقالت: «إن ائتلاف دولة القانون سيحصل على 7 مقاعد، و14 لتحالف الفتح، مبيناً أن حركة حقوق ستحصل على 4 مقاعد، وحركة عطاء بزعامة فالح الفياض ستحصل على 4 مقاعد برلمانية، كما سيحصل تحالف قوى الدولة على 9 مقاعد برلمانية، وباقي المقاعد ستوزع على المرشحين المستقلين، وغيرها من القوى المستقلة الأخرى».
ولم يتوقف الأمر عند توزيع المقاعد على الكتل والأحزاب، بل امتد الماراثون السياسي بشكل ملفت إلى الاجتماعات التي لم تتوقف، والتوقعات التي لا يزال بعضها قيد التداول.
وتنبئ الأيام المقبلة عن جملة من المبادرات بعضها من إربيل، حيث يعكف مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، المتحالف مع «التيار الصدري» المستقيل على صياغة مبادرة، أشار المراقبون إلى أنها ستكون فاصلة.
وأكدت مصادر كردية مسؤولة لـ«الاتحاد» أن المبادرة تتضمن الإبقاء على حكومة مصطفى الكاظمي، والتهيئة لانتخابات جديدة العام المقبل، مع توجيه رسالة للصدر بالمشاركة في الحكومة الحالية بعد تغيير وزرائها.
من جانبه، أكد القيادي في «تحالف السيادة» حسن الجبوري أن اجتماعاً قريباً سيعقد في إربيل مع بارزاني لبحث تداعيات انسحاب التيار الصدري من البرلمان وتحديد الخطوات المقبلة.
وقال الجبوري لـ«الاتحاد»: إن «التيار الصدري» أحد الأعمدة الرئيسة في المشهد السياسي العراقي ولا يمكن أن يكتمل من دونه.
وأضاف: إن تحديد الخطوات المقبلة من مهام قيادات تحالف «السيادة»، وإن اجتماعات ماراثونية ستبحث المشهد.
ولم تتوقف الاجتماعات والمباحثات على المتحالفين مع التيار الصدري، بل امتد إلى خصومهم السياسيين، لاسيما «الإطار التنسيقي» الذين أصبحوا في اجتماع دائم بعد استقالات «التيار الصدري»، لاتخاذ قرار وُصف بالمصيري، وهو المضي قدماً بالعملية السياسية، لتشكيل «حكومة خدمية».
About Author
